حملات أمنية على الوسطاء ومثيري الشغب بالمحطة الطرقية

وتأتي هذه العملية بعد تنامي ظاهرة العنف داخل المحطة الطرقية بمكناس بسبب الاعتداءات المتكررة التي طالت العديد من السائقين والمستخدمين وكذا المسافرين، كان آخرها الاعتداء على نائب مدير المحطة بالضرب والجرح صبيحة يوم الخميس المذكور، بعدما حاول هذا الأخير منع أحد الوسطاء من المتاجرة في تذاكر السفر ولعب دور الوساطة بين الزبناء وصاحب الحافلة. والملاحظ أن المحطة الطرقية بمكناس تعرف سيطرة قوية من طرف الوسطاء الذين يعملون في تحد سافر على خرق التشريعات القانونية المنظمة لقطاع النقل بالمغرب، حيث ينص الفصل 24 من قانون النقل على معاقبة كل من يخالف مقتضيات الفصل 21 من الظهير الشريف الذي يمنع ممارسة الوساطة بين الناقل والزبون بأية صفة من الصفات، وتُحدد العقوبة في ذلك بتغريم الجانحين مبلغا يتراوح بين 2000 و10.000 درهم والحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط، كما ينص الفصل 14 من الباب الثالث للنظام الداخلي للمحطة الطرقية للمسافرين بمكناس، على أن يسهر مستغل المحطة بتعاون مع مصالح الأمن على منع الوسطاء والمتسولين والباعة المتجولين من دخول المحطة.
والجدير بالذكر أن الحملة التمشيطية الأخيرة التي شنتها عناصر الأمن خلفت استحسانا كبيرا من طرف المسافرين وممتهني القطاع وكذا المستخدمين الذين عبروا عن ارتياحهم بعودة الأمن والطمأنينة داخل هذا المرفق العمومي الهام. من جهته، أشار مسؤول أمني رفيع المستوى بمكناس، أن عناصره لن تدخر جهدا في القضاء على مثل هاته الظواهر الشائنة، مضيفا أن المسألة تتطلب أيضا تدخل مختلف الفرقاء الممثلين في لجنة التتبع، من ممثلي الجماعة الحضرية والسلطات المحلية والعمالة ووزارة التجهيز والنقل وأرباب النقل ومستغل المحطة الطرقية، وذلك بالسهر على تتبع المحطة والبت في جميع القضايا التي تُعرض عليها وتقديم الاقتراحات التي تراها ضرورية.